آخر الأخبار

وإلي البحر الاحمر... المهندسين ثروة قومية يجب الحفاظ عليها

Pn2Pn4Pn1

 

 

 

 

أكد وإلي البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد علي أن المهندسين يعتبرون من الثروات القومية التي تستوجب رعايتها والحفاظ عليها، داعياً إلي أن تتوفر لديهم مساحات التدريب والتأهيل حتي تتحقق التنمية التي تنشدها البلاد وتقوم علي أسس سليمة .

وأضاف حامد لدي مخاطبته وفد الكيانات الهندسية الذي إجتمع معه بمكتبه ممثلاً في المجلس الهندسي السوداني ، ومجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية ، ومجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية ، والجمعية المعمارية ، أضاف أن المهندسين هم من يحملون هموم التنمية بحراستهم لمهنة الهندسة وحمايتها من التقاطعات .

وقال أن وجود المهندس الكفْ في أي مشروع يضمن سلامته وتلافي الأخطار التي قد تحدق به ، منوهاً إلي أن العالم تحكمه القوانين ، وقال أننا نعتبر جزءاً من هذه المنظومة وتحكمنا ذات القوانين ، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به المهندسون في خدمة البلاد من خلال إشرافهم علي مشاريع التنمية ، داعياً إلي أن تكون معايير ممارستهم للمهنة كمعايير الأطباء ، مشيراً إلي أنها تعتبر معايير جودة تصب في مصلحة الوطن واصفاً المهندسين بالثروة القومية ، مضيفاً بأنه لابد أن توفر لهم فرص التدريب والتأهيل حتي يأخذوا مكانهم في الإسهام بتطور ونهضة البلاد ، مبيناً أن الزيارة تعتبر إضافة حقيقة لولاية البحر الأحمر ، و وعد بتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الهندسي وإنفاذ قوانين المجلس الهندسي ولوائحه عبر لجنة مراقبة مزاولة العمل الهندسي بالولاية  .

وفي سياق ذي صلة أكد وزير التخطيط العمراني بالولاية ، اللواء ركن / مصطفي محمد نور ، دعم الوزارة لكافة الجهود التي يبذلها المجلس الهندسي في سبيل الوصول إلي ممارسة مهنية سليمة معلناً عن عزم وزارته علي المضي قدماً في إنفاذ القانون بمحاربة التشوهات الناجمة عن التعديات في المباني وماتتسب فيه من تداعيات  تضر بالكثير من المصالح ، و وجه بسرعة تفعيل لجنة مراقبة مزاولة العمل الهندسي ، حتي تكون ذراعاً قوياً للمجلس الهندسي بالولاية واّلية لتنفيذ قوانينه ولوائحه ، مشيراً إلي أن مدينة بورتسودان تعتبر من المدن المخططة بنسبة  75% ، و أردف أن وزارته لاتقبل أي تجاوزات أو تشوهات في المباني وسوف نتعامل معها بالحزم المطلوب  وفق القانون .

وفي ذات السياق أوضحت المهندس المستشار نادية محمود عبدالرحمن الفكي / الأمين العام للمجلس الهندسي السوداني ، أن المجلس  وفي ظل الحراك التنموي الذي تشهده البلاد ، وتفعيل مشروع إصلاح الدولة ....وظل في حالة تفعيل مستمر لقوانينه ولوائحه ، وقالت ان المواطن يجب أن تكون لديه مساهمة في هذا المشروع باتباعه واضطلاعه علي القوانين التي تحميه وتحفظ حقوقه وعلي الدولة التي وضعت تلك القوانين واجب إحترامها  .

داعية إلي أن تتعامل الدولة بكل مؤسساتها مع طموحات وأمال المهندسين في تهيئة بيئة عمل وتأهيل وتدريب ، تكون محفزاً للإرتقاء بمهنة الهندسة ..التي لديها معايير يجب أن تحترم ويتم التعامل معها حسب ماهو مطلوب .

وأضافت باشمهندس نادية أن القطاع الهندسي في الولايات يشهد ضعفاً في الممارسة برغم أنه يحظي بمشاركة واسعة وكبيرة ، وقالت أن تكوين لجان مراقبة مزاولة العمل الهندسي يعزز من فرص الإرتقاء بالمهنة هذا فضلاً عن أن هذه اللجان تعتبر بمثابة الذراع القوي والداعم لعمل المجلس الهندسي وأنفاذ قوانينه .